الخمس — الصفحة ٦١٨

جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور

لا ) وبعد ورود التعليل ينهدم هذا الظهور ، فلا يبقى إطلاق في البين .

قلت : لا إطلاق لجميع الإطلاقات من حيث واجديته لملاك الحكم ، لوضوح

تقيد الحكم بوجود الملاك ، لكن مقتضى الإطلاق أنه مبني على الفحص عن ذلك

وأنه واجد للملاك إما بنفسه أو بعلة أو علل ملازمة للموضوع ، فليس مفاد ( الخمر

حرام ) أنه حرام سواء كان واجدا للملاك أم لا ، بل مفاده بضم المخصص اللبي

أمور ثلاثة : الأول أن مطلق الخمر حرام . الثاني إلا إذا لم يكن فيه الملاك . الثالث

أن الملاك موجود في الجميع ، وحينئذ يتمسك بالإطلاق .

إن قلت : فلا مفهوم للتعليل أصلا ولو بنحو القضية المهملة .

قلت : إذا كان المتكلم في مقام بيان الحكم للعمل على طبقه ولم يكن بصدد

إفادة أخرى ولم يكن للتعليل أثر في مقام العمل فالظاهر أنه للمفهوم ولدخالة

العلة في مقام العمل ، كما يقال : ( يجب احترام المسلم ) وورد دليل آخر بوجوب

احترام المسلم لأنه اثنا عشري ، فلو كان احترام المسلم واجبا مطلقا ولو بعلل

مختلفة لم يكن للتعليل في مقام العمل أثر أصلا ، وكذا في ( الخمر حرام ) و ( الخمر

حرام لأنه مسكر ) بضم كونه في مقام الزجر عن حرمة الخمر حتى يجتنب عنه

وليس بصدد بيان حكم كل مسكر ، فلو كان الخمر مطلقا حراما لم يكن للتعليل أثر

في مقام العمل على طبق تحريم الخمر .

وأما في المقام فليس مقتضى مرسل حماد أنه في مقام العمل على طبق

وجوب الخمس ، بل التعليل للاعتذار عن عدم جعل الخمس لمطلق المساكين

واليتامى وأبناء السبيل ، ففيه :

( وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون

مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات