الخمس — الصفحة ٦١٧

جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور

( وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون

مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات

الناس ، تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله ،

وكرامة لهم من الله عن أوساخ الناس ، فجعل لهم

خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في

موضع الذل والمسكنة ) ( 1 ) .

أن منشأ العوضية عدم الاحتياج إلى الأموال التي تعطى للفقراء ، ولا ريب أن

المفروض أن النفقة في المقام إنما هي من حيث الفقر .

وثالثا أن استفادة العلية من قوله عليه السلام ( عوضا ) ( حتى يستفاد منها الكلية في

مقام صدق العوضية والبدلية ، كما في الغرماء من السادات إن لم يصيروا فقراء

بذلك ، وعدم جواز الإعطاء من الخمس في فرض عدم جواز إعطائهم الزكاة إن لم

يكونوا هاشميين ) غير واضحة ، فإنه في مقام الجعل ، فلا يدل إلا على ملاحظة

العوضية في مقام الجعل فيحتمل أن يكون حكمة للجعل .

ورابعا على فرض العلية لا يدل على المفهوم ، بل يدل على عدم كفاية نفس

عنوان اليتيم والمسكين في جعل الخمس ، فلا بد من علة أخرى ، فيحتمل قيام علة

أو علل أخرى شاملة لجميع أفراد الموضوع ، ولو كانت العلة الأخرى في طول علة

التعويض والبدلية ( كعدم اختلاف عشيرة واحدة في الحكم أو تتميم الإكرام أو

غير ذلك ) فيتمسك بإطلاق دليل الخمس .

إن قلت : الظاهر من الموضوع المأخوذ في الإطلاقات - مثل قوله ( الخمر

حرام ) - كفاية الموضوع لمعروضيته للحكم ( كان متصفا بوصف لازم أو مفارق أم

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .