الخمس — الصفحة ٦١٦

جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور

لا يخفى اعتبار عدم كونه ممن يجب إنفاقه ،

للبدلية عن الزكاة ، ولحصول الغنى بذلك ، ولإشعار

التعليلات الواردة في باب الزكاة ( 1 ) .

من ( إنهم عياله لازمون له ) كما في الصحيح ( 2 ) ، أو ( يجبر على النفقة عليهم )

كما في المرفوع ( 3 ) ، أو ( من ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي ) كما في موثق

إسحاق بن عمار ( 4 ) ، المتقدم جميعها .

لكن في ذلك كله إشكال :

أما الأول فلما فيه :

أولا من أنه على فرض جواز إعطائه الزكاة من جانب غير المنفق فالبدلية

حاصلة في المقام ، فإنه جعل له الخمس - سواء كان المعطي هو المنفق أو غير

المنفق - عوضا عن الزكاة إن لم يكن هاشميا ، فإنه يصح من غير المنفق كما عليه

غير واحد من الأصحاب - من صاحب المدارك وصاحب الجواهر وغيرهم من

المتأخرين - وليس مقتضى البدلية والعوضية عرفا المساواة في جميع الجهات ،

فإنه يجعل في مقام المعاملة مالا مشخصا معينا بدلا عن الكلي القابل للانطباق على

أفراد كثيرة في الذمة أو في المعين ، فالخمس الواحد الذي يصح من غير المنفق

والمنفق يكون بدلا عن الزكاة التي يصح إعطاؤها من غير المنفق بالخصوص .

وثانيا أن مقتضى قوله عليه السلام في المرسل المعتبر :

( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 317 - 318 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 165 ح 1 من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) المصدر : ص 166 ح 4 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 165 ح 2 من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة .