الخمس — الصفحة ٦١٥

جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور

وأما إذا كان من يجب عليه الإنفاق قادرا عليه وباذلا له فالظاهر

أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز بالنسبة إلى الزوجة الدائمة ( * 1 ) ،

ولعل الظاهر عدم صحة الخمس بأن يقصد الإنفاق والخمس معا بإعطاء

واحد ولو بالنسبة إلى غير الزوجة ممن يجب نفقته على فرض الفقر ( * 2 ) .

وأما إذا كان المقصود به الخمس وكان المنفق عليه ممن يجب نفقته

على تقدير الفقر ففيه إشكال ( * 3 ) .

القدرة على الإنفاق .

( * 1 ) وذلك لعدم صدق المسكين عليها قطعا ، إذ هي مالكة على الزوج نفقتها من

دون الاشتراط بالفقر ، ولا فرق بينها وبين من يكون مالكا على ذمة شخص ما

يكفي مؤونة عمره ، ولا بينهما وبين من يملك دارا أو عقارا يكفي منافعها لمؤونة

سنته .

فما في العروة الوثقى من الإشكال في إعطاء الخمس إلى واجب النفقة

- خصوصا الزوجة - فالأحوط عدم الدفع ( 1 ) مورد للإيراد ، فلا بد أن يقال بعدم

الجواز قطعا بالنسبة إلى الزوجة في صورة القدرة والبذل على تقدير عدم إعطاء

الخمس .

( * 2 ) كالوالد وإن علا والولد وإن نزل ، لوضوح بناء العقلاء على عدم التداخل

في الديون والأموال ، وإلا جاز إعطاء شئ كفارة وزكاة ونذرا ودينا ، وهو واضح

البطلان ، وحيث لا ترجيح لأحد الأمرين ولم يتضح دليل على كفاية الوقوع بنحو

الترديد فالظاهر المطابق للاستصحاب هو بقاء المال على ملك مالكه ، فلا يقع

خمسا ولا إنفاقا .

( * 3 ) ففي خمس الشيخ المعظم الأنصاري قدس سره ما ملخصه أنه :

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 5 .