الخمس — الصفحة ٦١٢

الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاق

وثالثا بأن مقتضى ذلك أن لا يجوز له صرف الزكاة في من لزمه قهرا : من

إخوانه وأخواته الصغار الذين هم ألزم وألصق به من الجد والجدة والأولاد الكبار

الذين هم ذوو الأولاد ، ولا يلتزم بذلك أحد .

ورابعا بأنه لا يناسب ما في خبر إسحاق بن عمار المعتبر ( فمن ذا الذي

يلزمني من ذوي قرابتي ) ( 1 ) ، فإنه صريح في السؤال عن اللزوم الشرعي الذي

ليس إلا وجوب النفقة ، وكذا لا يناسب التعليل الواقع في المرفوع ( لأنه يجبر

على النفقة عليهم ) .

وخامسا بأن غاية ما يمكن أن يقال : احتمال ذلك ، فلا دليل على الإطلاق في

التعليل ، ولا إطلاق لخبر زيد الشحام ، من جهة أن الاقتصار على الجد والجدة

موجب للظهور في أنه عليه السلام ليس بصدد بيان عدم جواز إعطاء الزكاة لواجب

النفقة ، بل يكون بصدد بيان الموضوع للحكم المفروض عند السائل والواضح

لديه ، ولعلهم كانوا يعلمون إطلاقه أو تقييده ، مضافا إلى ضعف الخبر جدا بأبي

جميلة - مفضل بن صالح - الذي عن الخلاصة : إنه كان يضع الحديث .

ومنها : إمكان القول بأن اللزوم شامل للزوم الذاتي فيرجع إلى إطلاق خبر

الشحام .

وفيه : أن الظاهر من اللزوم هو الفعلي ، ومع الشك لا إطلاق له كما عرفت .

ومنها : أنه على فرض ظهور التعليل في اللزوم الفعلي لا يقتضي التعليل إلا

العموم في غير مورد الخمسة المذكورة في الخبر ولا يدل على المفهوم ، فيرجع إلى

الإطلاق المذكور .

والجواب ما تقدم من عدم إطلاق يرجع إليه فيرجع إلى إطلاق الكتاب والسنة .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 165 ح 2 من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة .