الخمس — الصفحة ٦١١

الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاق

لكن ظاهر إطلاق كلمات غير واحد من الأصحاب هو عدم الجواز ، ولم أجد

من صرح بذلك إلا الطباطبائي الفقيه في عروته ( 1 ) ، وظاهره أو صريحه عدم الجواز

ولو بعنوان الزكاة من دون قصد عنوان الإنفاق ، بل من باب رفع وجوب الإنفاق

المتوجه إليه بالذات .

وما يمكن أن يستند إليه هو إطلاق خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ،

قال :

( في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة

والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة ) ( 2 ) .

فإن الجد والجدة مذكوران من باب المثال أي لا يعطى من يجب عليه نفقته ،

وهو مخصص لدليل كون الزكاة للمساكين .

وأما التعليل الوارد في الصحيح ( وذلك إنهم عياله لازمون له ) الموهم لاعتبار

( اللزوم ) المفقود في المقام من جهة فرض عدم القدرة ، فيمكن دفعه بأمور :

منها : إمكان القول بأن المقصود ملازمتهم له وكونهم بمنزلته ، فيكون إعطاء

الزكاة إليهم كصرفه لنفسه إن كان فقيرا ، فكما لا يجوز لنفسه مطلقا كذلك لا يجوز

صرفها في من هو بمنزلته ، فلا ينافي الإطلاق .

لكن يجاب عن ذلك أولا بأن إرادة ذلك من كلمة ( لازمون ) بعيد عرفا .

وثانيا بأنه لو كان المقصود أنه من قبيل الصرف في نفسه كان المناسب أن

يقول : ( إنهم بمنزلة نفسه ) حتى ينطبق عليه الكبرى ، لا الملازم الذي لا يكون

متحدا مع ملازمه عقلا وعرفا .

.

( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل السابع ، المسألة 19 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 166 ح 3 من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة