الخمس — الصفحة ٦١

حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا

وكذا إن لم يقصد التملك بل قصد التصرف فيه واقتناءه والاستفادة

منه ( * 1 ) .

وأما لو أخذه لا بقصد التملك ولا بقصد الاقتناء والتصرف فيه

وجعله تحت يده - كما لو كان بقصد الرؤية - ثم وضعه في محله مثلا

أخرج المعدن من قليل أو كثير . . . - ( 1 ) إلا قوله عليه السلام في خبر عمار :

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( في ما يخرج من

المعادن . . . ) ( 2 ) .

والإخراج ظاهر في الاستناد إلى الفاعل المختار ، وأما الخروج بواسطة

الزلزلة أو السيل بل بواسطة الحيوان فلا يطلق عليه الإخراج .

وهو مدفوع أولا بصدق الإخراج ولو لم يكن مستندا إلى ذي شعور واختيار ،

كما تقدم في صحيح البزنطي المتقدم ( 3 ) .

وثانيا يحتمل أن يكون الرواية بصيغة المعلوم الثلاثي اللازم ، المنطبق على

المورد .

وثالثا أن ذلك من باب الغالب ، وليس في مقام المفهوم من جميع الجهات أي

من حيث دخالة عنوان الخروج ومن حيث دخالة كون الخروج مستندا إلى شئ ،

لا بنفسه - كفوران النفط مثلا - ومن حيث استناد الإخراج إلى الفاعل المختار ،

بحيث يكون ذلك بمنزلة ثلاث قضايا شرطية ذات مفهوم ، كما لا يخفى ، فالمسألة

واضحة بحمده تعالى .

( * 1 ) وذلك لصدق الغنيمة عليه ، وإطلاق الخمس في ما خرج من المعدن ولو لم

يتملك أصلا ، كما يأتي إن شاء الله ( 4 ) وقد مرت الإشارة إليه .

( 1 ) المتقدم في ص 47 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المتقدم في ص 47 . ( 4 ) في الصفحة الآتية .