الخمس — الصفحة ٦٠٩

اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك

كما اعترف به في السرائر ، والإجماع عليه منقول عن

التذكرة والتحرير وفوائد الشرائع وغير ذلك ، بل يمكن

تحصيل الإجماع عليه ( 1 ) . انتهى ملخصا .

ويدل عليه غير واحد من النصوص التي منها : صحيح ابن الحجاج عن أبي

عبد الله عليه السلام ، قال :

( خمسة لا يعطون من الزكاة شئ : الأب والأم

والولد والمملوك والمرأة ، وذلك إنهم عياله لازمون

له ) ( 2 ) .

المؤيد ذلك بمرفوع العدة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :

( خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان

والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على نفقتهم ) ( 3 ) .

ودلالة ذلك الصحيح كسنده واضحة ، إنما الإشكال في مفاد التعليل ففيه

وجوه :

الأول : أن يكون المقصود أنهم لا يكونون فقراء ، لتأمين معاشهم بواسطة

إنفاق المنفق .

لكن هذا خلاف الظاهر قطعا ، من جهة أن صرف اللزوم والإنفاق لا يوجب

في كثير من الموارد رفع الفقر ، فإنه قد يكون المالك بنفسه فقيرا غير قادر على نفقة

عياله بتمامها وقد يكون للعيال من يجب نفقته عليهم - كالوالدين للمرأة وكالزوجة

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 395 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 165 ح من ب 13 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) المصدر : ص 166 ح 4 .