الخمس — الصفحة ٦٠٨

اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك

اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك

مسألة : يشترط في مستحق الزكاة أن لا يكون ممن يجب إنفاقه

على المالك ، فلا يجوز له أن يعطي زكاته لمن يجب عليه نفقته إما بأن

يكون مقصوده امتثال الأمر بالزكاة والإنفاق بإعطاء واحد أو كان

المقصود إعطاءه زكاة لئلا يحتاج إلى النفقة ( * 1 ) .

قال : ( يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ) ثم قال : ( أو

عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها

في طاعة الله والفاجر في معصية الله ) ( 1 ) .

والحمل على التقية من باب عدم تحديد المؤمن بالشيعة بعيد ، لحصولها

بالكلام الأول ، فلا يحتاج إلى قوله ( ويعطى الفاجر بقدر ) .

وأما من باب ما ذكر ومن جهة ملاحظة فتاوى علماء العامة من عدم الفرق

بين العادل والفاجر ، فلا يناسب التعليل الموجب لبيان حقيقة الحكم ، الموجب

لجواز إعطاء الفاجر في ما يصرف في غير معصية الله .

وأما ما استند به صاحب الجواهر قدس سره للحمل عليها من عدم تناسب السؤال

للجواب فإن السؤال عن حد المؤمن والجواب عن حد الإعطاء ( 2 ) ، فيمكن دفعه

بأن ذلك إذا كان الجار متعلقا بكلمة ( يعطى ) ، وأما إذا كان متعلقا بلفظة ( حد )

فيصير مفاده : ما حد المؤمن من حيث إعطاء الزكاة ؟ فينطبق الجواب على السؤال ،

وهو العالم .

( * 1 ) في الجواهر :

بلا خلاف أجده فيه مع القدرة عليها والبذل لها ،

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 171 ح 2 من ب 17 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 391 - 392 .