الخمس — الصفحة ٦٠٧

عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة

الكف عن الأداء مصداقا منحصرا لذلك ( * 1 ) .

( * 1 ) وأما لو كان النهي عن المنكر يحصل بأحد أمور : إما الكف عن الإعطاء

وإما ترك المراودة وإما النهي اللفظي والزجر اللساني ، فلا يكون ذلك حراما ،

فيتعين الوجوب بالنسبة إلى مصداقه الآخر .

فكيف كان ، فقد ظهر عدم اعتبار العدالة وعدم مانعية الفسق المعلوم ولا

التجاهر به عن ذلك ، إلا بالنسبة إلى شارب الخمر في مسألة إعطاء الزكاة .

ويمكن الاستدلال على جواز الإعطاء - مضافا إلى ما تقدم - بخبر الحلبي

( الذي حكم بأنه حسن في بعض مؤلفات الأصحاب ) قال :

سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله إنسان فقال : إني

كنت أنيل البهمية ( 1 ) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول

فيهم فأعطيهم أم أكف ؟

قال : ( بل أعطهم ، فإن الله حرم أهل هذا الأمر على

النار ) ( 2 ) .

الظاهر في أن المستحق للخمس من يكون أهل هذا الأمر - وإن كان منحرفا

من بعض الجهات - من باب حرمة أبدانهم على النار ، ولعله لحصول التوفيق للتوبة

والإنابة كما يساعده الاعتبار ومشاهد في كثير من الموارد ، فإن من اهتدى حقيقة

إلى الإسلام وإلى مذهب الحق - وهو الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر من عترته - فلا

محالة يتوجه إلى ترك الذنوب بعد زوال منابع الشهوات .

وبخبر بشر عن أبي الحسن عليه السلام :

ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة ؟

( 1 ) ولعله البهشمية ، القائلون بأن كلامه تعالى مخلوق . . . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 155 ح 16 من ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة .