الخمس — الصفحة ٦٠٦

عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة

لكن صدق الإعانة في ما يعلم بصدور الإثم منه على كل حال ولو

مع العلم بصرف ما يأخذه في ذلك مشكل ( * 1 ) ، لكن الظاهر صدقها في

صورة العلم بحصول الإثم بذلك وإن كان لا يريده فعلا ( * 2 ) . ولا دليل

على الحرمة في صورة الشك .

وأما في النهي عن المنكر فبعد العلم بالمنكر أو العزم عليه لا بد من

النهي ، بترك الإعطاء ولو مع احتمال التأثير ( * 3 ) .

والظاهر عدم الصحة أيضا لو كان المعطي متوجها إلى ذلك ( * 4 ) .

والحرمة بالنسبة إلى صورة انطباق النهي عن المنكر في ما إذا كان

فلا ريب في الالتزام بعدم جواز أداء الدين ، وأما في صورة العكس فالأمر واضح ،

وأما في صورة التساوي في الملاكين أو كون كل واحد من الطرفين محتمل

الأهمية فالظاهر تقديم وجوب أداء الدين ، لرفع حرمة الإعانة والنهي عن المنكر

بحديث نفي الضرر والضرار ، وإن كان في ذلك تأمل في خصوص النهي عن

المنكر ، فيبقى وجوب أداء الدين على فعليته من دون تزاحم .

( * 1 ) لعدم صدق الإعانة ، أو الشك في ذلك .

( * 2 ) خلافا للمستمسك ( 1 ) ، وذلك للإطلاق .

( * 3 ) لكفاية احتمال التأثير في الوجوب .

( * 4 ) وذلك لكون الخمس والزكاة من العبادات المحتاجة إلى كونها مقربة

وقاصدا بها القربة ، ولذا لا بد من الحكم بالصحة الواقعية في مورد الشك في صدق

الإعانة - حكما أو مصداقا - وكذا في صورة الغفلة عن ذلك وإن صار بعد ذلك

معلوما أنه كان إعانة أو حراما .

( 1 ) ج 9 ص 284 .