الخمس — الصفحة ٦٠٤

عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة

محمد بن عيسى اليقطيني صحيح في الفهرست ، والظاهر وثاقته - كما بين في

محله - بشهادة النجاشي وابن شاذان بوثاقته وأنه ليس في أقرانه مثله . واستثناء

ابن الوليد ما رواه عن يونس لا يدل على عدم الوثاقة ، بل لعله لضعف في

خصوص رواياته عنه ، ولعله كان بالواسطة ولم يذكر الواسطة . والصرمي من

مشيخة الفقيه . وتردد غيره في اليقطيني أو الرمي بالضعف ليس له منشأ إلا ما ذكر

من الاستثناء .

لكن في دلالته على اعتبار العدالة مناقشة من وجوه :

الأول : أن الظاهر منه حرمة إعطاء الزكاة لمدمن الخمر والمعتاد له - نعوذ به

تعالى منه - ومن يكون كذلك لا يكون فقيرا إن لم يصرف مبلغا معتدا به من نفقته

في شرب الخمر بحسب النوع ، أو لا يعلم فقره نوعا مع قطع النظر عن ذاك القبيح ،

أو جعل ذلك أمارة على عدم فقره .

الثاني : أنه على فرض الإطلاق وشموله لمن يعلم بفقره ولو مع تركه لشرب

الخمر فلا دليل على إلقاء الخصوصية لكل معصية بعد وضوح الخصوصية في

الخمر حتى ورد أنه :

( لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة : غارسها ،

وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ،

والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ) ( 1 ) .

الثالث : أنه على فرض إلقاء الخصوصية يحكم بعدم إعطائها لكل من يدمن

ارتكاب كبيرة من الكبائر ، فلا دليل من النص والإجماع على اعتبار العدالة ، بل

الظاهر أنه يمكن الجزم بعدم اعتبار العدالة لأمرين : أحدهما أنه لو كانت العدالة

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 300 من ب 34 من أبواب الأشربة المحرمة .