الخمس — الصفحة ٦٠٣

عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة

أيضا ، ومن باب التعليل بالكرامة والإكرام غير المنطبق على الفاسق ، فالشهرة بين

القدماء غير معلومة أيضا .

هذا بحسب الأقوال .

وأما بحسب الدليل فقد يستدل بخبر أبي خديجة ، وفيه :

( وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في

قوم ليس بهم بأس ، أعفاء عن المسألة ، لا يسألون

أحدا شئ ) ( 1 ) .

وفيه أولا : ضعف السند من حيث سند الشيخ إلى ابن فضال ، فراجع .

وثانيا : ضعف الدلالة من جهة عدم عطف لفظة ( أعفاء . . . ) بالواو ، المشعر بأنه

بدل من قوله عليه السلام ( ليس بهم بأس ) فيكون المقصود كونهم أعفاء .

وثالثا : أن الصدر ظاهر في عدم ما يعطى زكاة واجبة ، وإلا لا يجوز صرفه في

إنفاق العيال ، بل من المحتمل - الذي لا يأبى ظهوره - كونه واردا في زكاة مال

التجارة المستحبة ، فراجع وتأمل .

وبخبر داود الصيرفي كما في الجواهر ( 2 ) ، أو الصرمي كما في غيرها وهو

الصحيح ، قال :

سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شئ ؟

قال : ( لا ) ( 3 ) .

ورميه بضعف السند - كما في المستمسك ( 4 ) - غير واضح ، فإن سنده إلى

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 168 ح 6 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) ج 15 ص 390 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 171 ح 1 من ب 17 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) ج 9 ص 284 .