الخمس — الصفحة ٦٠٢

عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة

يمكن نسبته إلى المرتضى رحمه الله للفتوى به في باب الزكاة مستندا إلى تعليلات آتية

في الخمس أيضا ، مضافا إلى قاعدة مقايسة الخمس على الزكاة ( 1 ) .

وأما في الزكاة ففي الشرائع :

وقد اعتبرها كثير ، واعتبر آخرون مجانبة

الكبائر . . . والأول أحوط ( 2 ) .

وفي الجواهر عن الشيخ رحمه الله في الخلاف :

الظاهر من أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا

العدول ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وبه قال قوم

من أصحابنا . وفي الغنية : الإجماع على اعتبار العدالة .

وفي الانتصار : الإجماع على عدم إعطائها الفساق .

وفي الرياض : نسبته إلى الشهرة العظيمة بين القدماء ،

بل لم نر منهم مخالفا . وعدم ذكر بعضهم في مقام تعداد

الشرائط - كالصدوقين والديلمي - ليس صريحا في

عدم الاعتبار ، مع أنه يمكن الاكتفاء عنه بذكر

الإيمان ، لكن أكثر المتأخرين على عدم الاعتبار ( 3 ) .

أقول : أما الإجماعان المنقولان المتقدمان فهما موهونان قطعا بشهادة

الشيخ رحمه الله بذهاب قوم من أصحابنا إلى عدم الاعتبار ، وبالشهرة العظيمة التي

ادعاها في الرياض ، فلعلها تابعة لكلام الشيخ - في الخلاف - الظاهر في ذلك

ظهورا قويا ، لكن المستفاد من كلام الشيخ أن ظاهر الأصحاب ذلك ، ولعله اجتهاد

منه ، من باب ذكر الإيمان الذي ورد في بعض الأخبار أنه يشمل العمل بالأركان

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 115 . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 123 . ( 3 ) الجواهر : ج 15 ص 388 - 389 .