الخمس — الصفحة ٦٠١

عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة

ولعل الظاهر اعتباره ( * 1 ) .

عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة

مسألة : لا يعتبر العدالة في مستحق الزكاة والخمس ( * 2 ) .

العاشر أنه لا إشكال في الصرف في سبيل الله : من المساجد والقناطر وغيرها .

الحادي عشر أنه بعد فرض وجوب الإعراض عنها وإلقائها في البحر لا وجه

لجعلها صررا .

الثاني عشر أن الألقاء في البحر مع عدم وجود المستحق وعدم مصرف آخر

للزكاة تبذير للمال ، فالصرف لنفسه أو للتوسعة على غير الفقراء من المؤمنين

متعين ، إذ لا وجه للتبذير .

فإن جميع ما ذكر في متن الحديث مما يورث الاطمينان بل القطع بعدم

صدوره عن الرضا عليه السلام . وتطويل الكلام في ذلك من باب تحرز الأصحاب عن

ذكر مثل تلك الروايات التي ضعفها واضح ولا تناسب شأن الأئمة الذين هم أمناء الله على وحيه وحججه على بريته .

وهنا إشكال آخر ، وهو قوله بعد ذلك : ( فإن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا

على عدونا ) فإنه مصادرة بحسب الظاهر ، فإن البحث في أن الزكاة هل تكون

لخصوص الشيعة أو لمطلق المسكين مثلا ، فلم يفرض أنها مال الشيعة حتى يعلل

بذلك ، ولو فرض أنها للشيعة فمقتضى ذلك : عدم جواز أن يعطي الإمام أو أحد

من الشيعة من ماله غيرهم .

فذلك الإيراد الثالث عشر . وأعوذ به تعالى من العجب والبطر ، ونسأله الهداية

إلى الحق في كل مسألة تقع مورد النظر ، والغفران والرحمة في القبر والحشر .

( * 1 ) لما تقدم من عدم شمول الإطلاق المسوق للإكرام - بالنسبة إلى خير

الأنام صلى الله عليه وآله - لغير المؤمن .

( * 2 ) وهو في الخمس أظهر ، إذ لم ينسب اعتبارها إلى أحد . وفي الجواهر : إنه