الخمس — الصفحة ٦٠٠

اعتبار الايمان في مستحق الخمس

أشياء الله أعلم بها من عظمها ( 1 ) .

الرابع أن إبراهيم الأوسي مجهول الحال لم يصرح أحد بوثوقه ولم يرو

عنه خبر ، كما يظهر من جامع الرواة ورجال الخوئي مد ظله ولم يذكره في تنقيح

المقال أصلا .

الخامس أن نقل الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده أمرا خلاف التقية من دون

سؤال أحد عنه بعيد ، فإن الأكثر وقوع الأحكام بعد السؤال ، وفيه عن الرضا عليه السلام قال :

السادس أنه لو كان إبراهيم الأوسي من المقربين وأصحاب السر لشاع بين

الشيعة ، وإلا فلا وجه لذكر أمر يخالف التقية ويورث النصب لشخص مجهول غير

معروف .

السابع أنه يظهر من قوله :

إلى من أدفعها ؟ فقال : ( إلينا ) ، فقال : أليس الصدقة

محرمة عليكم ؟ فقال : ( بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد

دفعتها إلينا ) ( 2 ) .

أن المقصود هو الدفع إلى الشيعة ، فلو قال من أول الأمر ذلك لكان أسهل

وأخصر ، غاية ما في الباب أنه يقول بعد ذلك : إنه كالدفع إلينا .

الثامن أنه كان الأولى أن يقول في جواب إيراده : ( إنا نأخذ ونعطي

المستحقين ولا نتصرف فيه ) ، فهو أقرب إلى ظاهر الكلام الأول وأقرب من حيث

التطبيق على الواقع ، لأنه أعرف بموارده .

التاسع أنه فرض عدم المستحق في أربع سنين ، وهو بعيد جدا .

( 1 ) رجال النجاشي : ص 337 تحت الرقم 901 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 153 ح 8 من ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة .