الخمس — الصفحة ٥٩٩

اعتبار الايمان في مستحق الخمس

هذا هو عمدة ما يمكن الاستدلال به .

وأما الاستدلال بقاعدة الشغل ، والعوضية عن الزكاة ، والاستدلال بالكرامة

- تخصيصا للإطلاقات - وخبر إبراهيم الأوسي فكل ذلك مردود :

أما الأول فلأنه لا يقاوم الإطلاق .

وأما الثاني فلأنه لو كانت العوضية علة - لا حكمة لجعل الخمس - فلا

تقتضي إلا وجود الحكم في تمام موارد جعل الزكاة بالنسبة إلى فقراء السادات ،

ولا تقتضي عدم الخمس في فرض عدم جعل الزكاة ، لإمكان وجود علة أخرى

غير العوضية ، كعدم اختلاف عشيرة واحدة في الاستحقاق وعدم حصول النصب

لهم بالنسبة إلى أهل البيت مثلا ، فإنه في مثال ( الخمر حرام لأنه مسكر ) لا

تقتضي العلية إلا حرمة كل مسكر ، لا عدم حرمة الخمر لعلة أخرى ، كالنجاسة

والغصبية إذا لم يكن مسكرا .

وأما الثالث فكون الإكرام دليلا بنفسه يقطع بدوران الحكم مداره وجودا

وعدما غير معلوم . وما في المرسل المتقدم لا يدل إلا على أنه علة لذلك - لو لم

يكن على وجه الحكمة - ولا يدل على الانحصار ، كما تقدم بيانه في العوضية .

وأما خبر إبراهيم الأوسي فلا بد من شرح الكلام فيه حتى يتضح ضعفه ، فإن

فيه ضعفا من وجوه :

الأول من حيث الإرسال حيث إنه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن سعد

عن بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم الأوسي .

الثاني أن سند الشيخ إلى خمسة من المسمين بسعد ضعيف وإلى سعد بن عبد

الله صحيح ، والمذكور في السند غير معلوم أنه سعد بن عبد الله .

الثالث أن محمد بن جمهور غال ضعيف في الحديث فاسد المذهب ، وقيل فيه

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .