الخمس — الصفحة ٥٩٥

حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليه

ولعل الأظهر هو الضمان .

وطريق التخلص عن الضمان في تلك الصورة هو الاستيذان عن

المستحق . والأحوط الجمع بينه وبين الاستيذان من الحاكم . وأحوط

منهما أخذ الوكالة عن المستحق لنقل الخمس إليه بإذن الحاكم ، كما

تقدم في فرض الحكم بعدم الضمان .

الدال على الاستحباب . فالجمع بالحمل على الاستحباب قوي في خصوص

المورد .

وعلى فرض الضمان في مورد الزكاة فقياس الخمس عليه غير واضح ،

لأمرين : أحدهما أن عدم نقصان الخمس عن الزكاة في مقام الجعل لا ينافي

النقصان في مقام السقوط وعدم الضمان ، فتأمل فإنه لا فرق بين عدم الجعل

أو الجعل والسقوط ، في النتيجة . ثانيهما أن معاوضة الخمس عن الزكاة ليست إلا

بمعنى عدم احتياج الهاشميين من الفقراء إلى الزكاة وإلى الناس مع فرض إعطائهم

الخمس ، ولا يقتضي جعل الخمس في جميع موارد جعل الزكاة ، بل لا بد أن

يكون الخمس كافيا لهم ولو من باب قلة عددهم بالنسبة إلى مساكين الناس ، ولعله

لذا قد حلل الخمس إلى زمان الكاظم عليه السلام كما يستفاد من الأخبار ، فهذا يقوي

عدم الضمان .

لكن مقتضى الاستصحاب المتقدم ( 1 ) : الضمان ، ومقتضى معتبر محمد بن مسلم ( 2 )

( الظاهر أنه في مقام بيان الحكم الكلي ، بقرينة ذكر مورد الوصية ) أيضا ذلك ،

فالضمان لا يخلو عن وجه قوي مع أنه أحوط .

( * 1 ) لما تقدم من معتبر محمد بن مسلم ( 3 ) - الظاهر في عدم الخصوصية ، بقرينة

ذكر مورد الوصية - وللاستصحاب .

( 1 ) في ص 592 . ( 2 ) المتقدم في ص 591 . ( 3 ) المتقدم في ص 591 .