الخمس — الصفحة ٥٩٤

حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليه

الخمس والزكاة ولو من باب حق المالك للتبديل ، فإنه كان ذلك متيقنا عند وجود

العين فيستصحب ذلك بعد التلف أيضا ، ومقتضى ذلك هو الضمان في الجملة ، لا

بأن يكون ضامنا في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة .

هذا تفصيل وجه الضمان .

وأما وجه عدم الضمان فلمنع ذلك في المقيس عليه وهو الزكاة ، وذلك لأن

مقتضى إطلاق بعض الروايات ( 1 ) عدم الضمان ، ففي معتبر بكير بن أعين ، قال :

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته

فتسرق أو تضيع ، قال : ( ليس عليه شئ ) ( 2 ) .

فحكم فيه بعدم الضمان ، من غير فرق بين وجود المستحق في المحل وعدمه .

وعلى مبنى الوالد قدس سره من ( تقدم التصرف في الهيأة - بالحمل على الاستحباب -

على التصرف في المطلقات ) يحمل ما يدل على الضمان على الاستحباب .

وربما يؤيد ذلك الجمع في خصوص مورد البحث بأمرين : أحدهما بعد عدم

المستحق في المحل بحيث يحتاج إلى الحمل والبعث من بلد إلى بلد ، فالحمل على

صورة عدم وجود المستحق حمل على الفرد البعيد . ثانيهما خبر وهب بن حفص

عن أبي بصير قال :

قلت لأبي جعفر عليه السلام : - جعلت فداك - الرجل يبعث

بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق ،

فقال : ( قد أجزأته عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها ) ( 3 ) .

( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 6 ص 198 و 199 من خبر 3 و 4 و 5 و 6 من ب 39 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) المصدر : ص 199 ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 199 ح 6 من ب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .