الخمس — الصفحة ٥٩٢

حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه

لكن الأحوط هو الاستيذان من بعض المستحقين في التأخير .

وأحوط منه الاستيذان منه ومن الحاكم الشرعي . وأحوط منهما أخذ

الوكالة عن بعض المستحقين في النقل إليه من باب الخمس ، ثم التأخير

إلى أن يوصله إليه أو إلى مستحق آخر ( * 1 ) . وأحوط من الكل أن يكون

فقد برء منها ) ( 1 ) .

فإنه لا ينطبق على مورد الوصية .

مضافا إلى دلالته أيضا على المقصود حيث جعل عدم الضمان من باب تلف

مال الغير في تلك الصورة مبنيا على الارتكاز الموجود في المبحوث عنه ،

فالظاهر هو الخروج عن اختياره شرعا ، فلا بد من التأخير في البلد انتظارا

للمستحق أو النقل إلى بلد آخر للإيصال إلى المستحق ، والعلة المذكورة موجودة

في باب الخمس أيضا .

ومنها : عدم الدليل على الضمان في تلك الصورة ، لمنع دلالته على اليد ،

للإشكال فيه سندا وعدم وضوح استناد الأصحاب إليه بالخصوص في الضمان ،

ولأن الغاية ظاهرة في صورة إمكان أداء العين فلا يشمل فرض التلف . والتعليق

منتزع من الحكم في فرض التلف وليس بغصب حتى يشمله دليل ضمان المغصوب .

لكن يمكن رد هذا الدليل باستصحاب وجوب أداء أحد الأمرين : من العين أو

البدل ولو من باب حق المالك للتبديل ، واختصاصه بصورة وجود العين مرفوع

بالاستصحاب .

( * 1 ) أما الأول فلصيرورته بذلك أمانة مالكية ، فيتضح دخوله في مصداق

الوديعة والأمانة ويتضح صدق عنوان الأمين عليه .

وأما الثاني فلاحتمال عدم ولاية كل واحد من المستحقين إلا في الأخذ من

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 199 ح 4 من ب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .