الخمس — الصفحة ٥٩١

حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه

أبواب المستحقين للزكاة التي منها الصحيح أو الحسن - بإبراهيم - عن محمد بن

مسلم ، قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله

لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟

فقال : ( إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها

ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه

فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد

خرجت من يده .

وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما

دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد

فليس عليه ضمان ) ( 1 ) .

ودلالته بالنسبة إلى الزكاة كادت أن تكون صريحة .

وأما بالنسبة إلى الخمس فيمكن الاستدلال به من باب إلقاء الخصوصية ، بل

هو ظاهر نفس الخبر ، من جهة ذكر الوصية المشعر بأنه بصدد بيان الكلي لا

خصوص مورد الزكاة .

مضافا إلى التعليل ، فإنه ليس المقصود من التعليل خروجه من يد شخصه

ووقوعه بيد وكيله ، لأن يده يد نفسه عرفا وشرعا ، مع أنه لا ينطبق على مورد

الوصية ، وليس المقصود ظاهرا أنه صار مشخصا وخارجا عن كونها في المال

بنحو الكلي في المعين ، كما ربما يظهر من خبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام :

( إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 298 ح 1 من ب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .