الخمس — الصفحة ٥٩٠

حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة ،

قال : فقال : ( كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا

تلزم ) ( 1 ) .

بدعوى أن الوديعة هي ما جعل أمانة في يد غير المالك ولو كان ذلك من قبل

الله تعالى ، والانصراف إلى الوديعة من قبل الناس بالخصوص بدوي ليس منشأه

اللفظ بل منشأه كثرة الوجود والابتلاء في الخارج .

ومنها : ما دل على عدم الضمان معللا بأن من بيده المال أمين ، كموثق غياث

بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام :

( إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بصاحب حمام

وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما

هو أمين ) ( 2 ) .

بتقريب أنه إما أن يكون المقصود عدم الضمان ثبوتا في فرض عدم التعدي

والتفريط معللا بأنه مورد للأمانة ، فينطبق على المورد ، أو بتقريب أن عدم الضمان

ثبوتا في الصورة المذكورة مفروض بحسب الارتكاز ، ويكون المقصود عدم

الضمان في صورة احتمال التعدي وأنه محكوم بعدم التعدي ، لأنه مورد للأمانة ،

فيصدق أيضا على مورد البحث . ومثله ما إذا كان المقصود بقوله ( إنما هو أمين )

أنه يعلم أنه لا يخون ، لمعرفته بحال صاحب الحمام بالخصوص ، فافهم وتأمل .

ومنها : ما دل على عدم الضمان صريحا في باب الزكاة إما على وجه الإطلاق

وإما في صورة عدم وجود المستحق ، فراجع روايات الباب التاسع والثلاثين من

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 228 ح 4 من ب 4 من أبواب الوديعة . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 270 ح 1 من ب 28 من أبواب الوديعة .