الخمس — الصفحة ٥٨٩

حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه

ولا يخفى أن الأقسام الأربعة جائية في التأخير ، فإنه قد يكون

مقرونا بالمصلحة والرضا ، وقد يكون فاقدا للمصلحة والرضا ، وثالثة

يكون فاقدا للرضا وواجدا للمصلحة ، فالظاهر أنه جائز في الأول

وغير جائز في الأخيرين . وقد يكون واجدا للرضا وفاقدا للمصلحة ،

فالأحوط فيه ترك التأخير ، كما مر في النقل ( * 1 ) .

إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له فلا إشكال في ضمانه

مسألة : الظاهر أنه لا إشكال في الضمان إذا تلف الخمس في يده

ولم يكن تأخيره جائزا له ، بأن كان المستحق موجودا أو غير راض

ببقائه عنده أو لم يحرز ذلك ( * 2 ) .

حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه

والظاهر عدم الضمان إذا كان التأخير واجبا عليه ( * 3 ) .

المستفاد من الصحيح المتقدم ( 1 ) - لا يستلزم ذلك بالنسبة إلى غيره ، كما لا يخفى .

( * 1 ) والوجه فيه هو الوجه في النقل .

( * 2 ) وذلك لأنه غصب فيشمله ما دل على الضمان في المغصوب ، ولأنه

مشمول لما يأتي من روايات الضمان في باب الزكاة ( 2 ) ، بل هو المتيقن من دلالته

فيحكم في الخمس مثله بإلقاء الخصوصية الظاهر من معتبر محمد بن مسلم الآتي

تقريبه في التعليق الآتي ، ولأنه مقتضى استصحاب وجوب أداء العين أو البدل

ولو من باب حق التبديل - كما يأتي تقريبه إن شاء الله في التعليق الآتي - فالدليل

عليه أمور ثلاثة .

( * 3 ) وذلك لوجوه :

منها : ما دل على عدم الضمان في الوديعة ، كالصحيح أو الحسن - بإبراهيم -

عن زرارة ، قال :

( 1 ) في ص 587 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .