الخمس — الصفحة ٥٨٨

حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر

وأما إذا كان مراعاتها لازمة شرعا فلا إشكال في لزومها ، كما إذا

خيف من تركها تلف النفس ( * 1 ) .

وإن كان النقل على وفق المصلحة وكان أرجح ولكن كان مخالفا

لرضا مستحقي البلد وخارجه فالظاهر عدم الجواز ( * 2 ) .

في التقييد بالرأي والمصلحة ، بل يكون من باب أن الإمام إذا اختار لا يختار إلا ما

يراه مصلحة ، لا أنه يختار - نعوذ به تعالى - على طبق هواه خلاف ما يراه من

المصلحة .

قلت : الذيل علة لبيان اختيار الإمام عليه السلام ، وظهور العلة مقدم على المعلل له

وعدم ظهور الذيل في الإرجاع إلى رأي الإمام عليه السلام ممنوع .

لكن لقائل أن يقول : إن ظهور الذيل في الجهة الاثباتية غير معلوم ، بل لعل

المقصود بيان عدم حد مقرر وموظف من الله تعالى في ذلك ، كما يومئ إلى ذلك

ما تقدم ( 1 ) في مصحح عبد الكريم : من قوله :

( على قدر ما يحضرها منهم وما يرى ، ليس عليه

في ذلك شئ موقت موظف ) .

مع أن كون الذيل علة إنما هو بحسب الاستدلال ، وأما بحسب مقام الثبوت

فرجوع الأمر إلى الإمام عليه السلام لاختيار الإمام ما يراه من المصلحة .

( * 1 ) فالنقل إن كان موافقا للمصلحة والرضا على حسب ما عرفت فالظاهر عدم

الإشكال فيه ، وإن كان مخالفا لهما فالظاهر عدم الإشكال في عدم الجواز ، وإن

كان على خلاف المصلحة وموافقا للرضا فالأحوط مراعاة المصلحة .

( * 2 ) وهذا هو القسم الرابع . ووجه عدم الجواز أن النقل تصرف في مال الغير

من دون الرضا ، وجواز مراعاة المصلحة أو لزومها بالنسبة إلى الإمام عليه السلام - كما هو

( 1 ) في ص 586 .