الخمس — الصفحة ٥٨٧

حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر

يجعلوا زكاة الإبل في الأعراب المحتاجين إليها ، وأما أهل البلاد فهم محتاجون

إلى الغلات وتلك متاعهم أيضا ، فلعل الأنسب ما في نسخة أخرى تكون فيها ( لا

تصلح ) بدلا عن كلمة ( لا تحل ) ، وحيث إن المنقول مردد بين ( لا تصلح ) و ( لا

تحل ) فلا يصح الاستدلال المبني على ( لا تحل ) .

وأما إذا لم يكن في ذلك صلاح بل كانت المصلحة في التقسيم في المحل فهل

يجوز النقل مع فرض الرضا من عدة من المستحقين أم لا ؟ فيه إشكال . والأحوط

مراعاة المصلحة ، لا سيما إذا كانت لازمة عرفا ، كما إذا لزم من تركها الحرج أو

الضرر على بعض المستحقين .

وجه الجواز أن التصرف في المال يكون برضا رب المال . ووجه عدم الجواز

أن مقتضى صحيح البزنطي أن الإمام له الولاية في الخمس بحسب ما يرى من

المصلحة ، ومن المقطوع أنه ليس ولاية صاحب المال بأوسع من ولاية

الإمام عليه السلام ، ففيه عن الرضا عليه السلام :

فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر

وصنف أقل ما يصنع به ؟ قال : ( ذاك إلى الإمام ، أرأيت

رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس إنما يعطي على ما

يرى ؟ كذلك الإمام ) ( 1 ) .

إن قلت : إن ذلك في كيفية التقسيم من حيث أقلية بعض الأصناف وأكثرية

البعض الآخر .

قلت : الظاهر بحسب متعارف الصرف عدم الفرق في ذلك .

إن قلت : صدر الخبر ظاهر في الإرجاع إلى الإمام عليه السلام ، والذيل ليس بظاهر

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 362 ح 1 من ب 2 من أبواب قسمة الخمس .