الخمس — الصفحة ٥٨٦

حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر

ولا يقسمها بينهم بالسوية ، وإنما يقسمها على قدر ما

يحضرها منهم وما يرى ، ليس عليه في ذلك شئ

موقت موظف ، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من

يحضرها منهم ) ( 1 ) .

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

( لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة

الأعراب في المهاجرين ) ( 2 ) .

قال في الوسائل :

ورواه المفيد في المقنعة كما مر ، والذي قبله

مرسلا ، إلا أن في نسخة ( لا تصلح ) ( 3 ) .

وفيه أولا : عدم صحة الاستدلال بهما في الزكاة ، لمكان الروايات الأخر

الصريحة في جواز النقل في الجملة ( 4 ) .

وثانيا : عدم وضوح دلالتهما في نفسهما :

أما الأول فلأن الظاهر أن المقصود جواز الاقتصار على الحاضر ولا يجب

الجمع والتقسيم بالسوية ، بقرينة قوله : ( ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف )

وأنه خلاصة ما هو بصدد بيانه .

وأما الثاني فلأن مقتضى ظهوره جواز النقل من بلد هجرة إلى بلد هجرة

أخرى ومن أعراب محل إلى محل أعراب آخر ، فلعل المقصود هو الإرشاد إلى

التناسب من حيث الاحتياج ، فإن الأعراب متاعهم الإبل مثلا فالمناسب أن

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 183 ح 1 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) المصدر : ص 197 ح 1 من ب 38 . ( 2 ) المصدر : ص 195 الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة .