الخمس — الصفحة ٥٨٥

حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر

حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر

مسألة : هل يجوز نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر أم لا ؟ الظاهر

هو الجواز مع فرض الرضا بذلك من عدة ينطبق المال عليهم ، إذا فرض

عدم رجحان التقسيم في المحل على النقل ولو من حيث وجود الخمس

في المحل ( * 1 ) .

بالشروط لشرط النتيجة هو الجواز .

السابع : هل يجوز اشتراط جواز أخذ الخمس للدائن من باب أداء دينه ؟

مقتضى القاعدة هو الجواز ، من دون الحاجة إلى قبول الدائن - كجعل الخيار

للأجنبي في البيع - فإن الحق ثابت للمعطي ، فتأمل .

الثامن : هل يمكن قبول الخمس من جانب الهاشمي المديون ، ثم أداء الدين

منه ، ثم الاستجازة منه ، فيكون فضوليا ، أم لا ؟ فيه إشكال ، فلا بد من التأمل .

التاسع : الظاهر أنه لا إشكال في أخذ الوكالة عن الهاشمي في قبول الخمس

له ، ثم أداء دينه منه .

العاشر : الظاهر جواز ما ذكر من الشرط في الخمس في ضمن عقد خارج

لازم ، بالطريق الأولى .

( * 1 ) بأن يكون في قبال مصلحة الإعطاء في المحل من جهة الجيران والرفقاء

ومن تحمل مشقة الانتفاع بالمال مصلحة أخرى في الحمل ، فيكون التقسيم في

المحل والنقل من حيث المجموع متساويين ، وذلك لعدم الدليل على عدم جواز

الحمل من حيث هو مع قطع النظر عن طرو عنوان إمساك مال الغير بدون الرضا

ومع قطع النظر عن كون الحمل على خلاف المصلحة ، وذلك لأنه لا دليل عليه إلا

ما ورد في باب الزكاة في مصحح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، وفيه :

( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي

في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ،