الخمس — الصفحة ٥٨٢

مسألة : في حكم الغارمين من بني هاشم

سهم ابن السبيل ؟ وجهان ، الأحوط إن لم يكن الأظهر هو الثاني ( * 1 ) .

والأحوط كونه بإذن الحاكم والمالك أيضا ، والله العالم .

مسألة : في حكم الغارمين من بني هاشم

مسألة : في الغارمين من الهاشميين وجوه :

الأول : جواز الصرف في أداء دينهم من الزكاة والخمس ، وتمليك

الخمس لهم في أداء الدين .

الثاني : عدم جواز ذلك كله . وهو ضعيف جدا .

الثالث : عدم جواز الصرف من الزكاة ، وجواز الأمرين من الخمس .

الرابع : جواز إعطائهم من الخمس لأداء الدين ، وعدم جواز أداء

دينهم من الخمس من دون تمليكهم ومن دون رضا المديون بذلك .

بعد الخروج عن ملكه وصيرورته زكاة فلا يحل لأحد التصرف في مال غيره بغير

إذنه ، فالاستصحاب منقطع بعموم عدم جواز التصرف في مال الغير .

وأما الرجوع إلى الحاكم بنحو التعين فيتوقف على ولاية الحاكم على الأموال

العمومية - من الخمس والزكاة - وعدم ولاية لغيره من مصاديق المستحقين ، وهو

خال عن الدليل .

فالوجه الثالث وهو جواز الرجوع إلى الفقير - لأنه مصداق المستحق بعد

فرض كونه زكاة - مطابق للدليل . ويجوز الأداء إلى الحاكم أيضا من باب أنه

يصرفه في الزكاة ويعطيه الفقراء .

( * 1 ) وذلك لأنه قد تشخص في خصوص ابن السبيل ، وهو مردد في أول الأمر

بين أن يكون من طرف المالك لأصل ابن السبيل ، وتشخصه في خصوص الخاص

من باب قبض ذلك الخاص ، وبين أن يكون خصوص الخاص المنفي بالرجوع إلى

الوطن ، فيستصحب الكلي المردد بين الباقي والزائل ، فلا بد من الصرف في ابن

السبيل .