الخمس — الصفحة ٥٨١

حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش

وهنا وجه ثالث - لم أر ذكره في زبر الأصحاب - وهو الرد إلى الفقير أو إلى

ابن سبيل آخر ، بمعنى جواز الرد إلى الفقير بنفسه من دون مراجعة الحاكم .

ثم إنه على تقدير فرض المقسم للوجوه عدم بقائه على ملك ابن السبيل

المراجع إلى وطنه فهنا وجه رابع ، وهو كون ذلك المال بمنزلة المباحات ، لأعراض

صاحبه عنه بجعله زكاة ، والمفروض خروج المال عن ملكية مصرف الزكاة ،

والزكاة التي جعل المال في مصرفها قد أديت بإعطائها إلى ابن السبيل المخصوص .

وكيف كان ، فنقول : مقتضى الدليل هو الوجه الثالث :

فإن الرجوع إلى المالك إن كان بنحو المالكية من باب أنه جعله زكاة على

النحو الخاص ( بأن يكون مصروفا في خصوص الرجوع إلى الوطن بالنسبة إلى

الشخص الخاص ) فإذا انعدم المالك الثاني بالفرض - وهو السفر المخصوص -

يرجع إلى المالك فيكون ملكا له ( كما في الفسخ وما يزيد عن مورد الوصية

والوقف المنقطع الآخر ) فهو مردود أولا بأن ارتكاز المتشرعة مستقر على أن ما

يجعل زكاة يجعل زكاة بنحو الإطلاق ، لا أنه يجعل زكاة بنحو التقييد . وثانيا بأن

جعله زكاة بنحو التقييد محال ، فإن صيرورته ملكا لابن السبيل الخاص لجهة

خاصة متوقف على كون المال زكاة ، لأن السهم المذكور من السهام التي جعلت

للزكاة والصدقات ، فلو فرض توقف زكاتيته على كونه ملكا لابن السبيل على

النحو الخاص لزم الدور . وثالثا بأن بناء الفقهاء المتخذ من العرف على أن جميع

الشروط المذكورة في المعاملات من قبيل الالتزام في الالتزام ، لا من قبيل التقييد .

وأما إن كان الرجوع إليه من باب كونه وليا على المصرف وولايته موكولة

إليه ، ولو شك في ذلك يستصحب ولايته عليه فيرجع إليه زكاة ( وبعد الرجوع إليه

ففيه وجهان : صرفه في أصل الزكاة أو صرفه في خصوص ابن السبيل ) ففيه : أنه