الخمس — الصفحة ٥٨

حكم أداء الخمس من تراب المعدن

ويمكن الاستدلال لهذا الوجه - مضافا إلى الصحيح المذكور ( 1 ) - بعدم صدق

الإخراج ، فإن الجواهر بعد في محله الذي هو التراب ، فإن المقصود بالإخراج

ليس الإخراج من تحت الأرض ، وإلا لم يصدق الإخراج على الملح أصلا ، بل

المقصود هو الإخراج من محله ، ومحل الذهب مثلا هو التراب المخلوط به ، فبعد

لم يخرج من محله .

فمستند ذلك الوجه أمران : أحدهما : الصحيح ، ( 2 ) وثانيهما : عدم صدق الإخراج .

وكلاهما مردودان :

أما الأول فلأن فيه ثلاثة وجوه :

الأول : أن يكون المقصود أن الخمس بعد المؤونة والمصارف - كما نقلناه

سابقا ( 3 ) عن الوافي - وهو بعيد جدا ، إذ لم يعهد استعمال مادة التصفية في استثناء

المؤونة .

الثاني : ما يكون مبنى الوجه المتقدم ، وهو أيضا بعيد ، لقوة احتمال أن يكون

كلمة ( مصفى ) بيان لقوله ( من حجارته ) ، مع أن دخالة التصفية في التعلق من دون

تأثير في حقيقة الجوهر بعيد بحسب الاعتبار ، مع أن مقتضى ذلك إلغاء الخمس في

جل المعادن ، فإنه يبيعه المستخرج وليس عليه الخمس ، والمشتري ليس عليه

الخمس أيضا ، لعدم تملكه بالاستخراج - كما في مصباح الفقيه ( 4 ) - وإن كان في

ذلك تأمل .

الثالث : أن يكون المقصود تعلق الخمس بالذهب مثلا خالصا وعدم تعلقه

بالتراب .

وأما الثاني وهو عدم صدق الإخراج فممنوع ، فإنه قد أخرج من محله الأصلي ،

( 1 ) في ص 42 . ( 2 ) في ص 42 . ( 3 ) في ص 43 . ( 4 ) ج 3 ص 113 - 114 .