الخمس — الصفحة ٥٧٨

حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش

يرد ( * 1 ) ،

المفروض موجب لغناه فلا يكون بالنسبة إلى الباقي مصداقا لابن السبيل ، وأما

على مسلك الأصحاب فللانصراف القطعي إلى مقدار الكفاية ، وإلا لجاز الأخذ

زائدا على ما يوصله إلى وطنه أيضا ، فعدم جواز الزائد عن المكان المفروض في

المتن كعدم جواز الزائد عن مصارف الرجوع إلى الوطن ، من حيث الدليل

ووضوح عدم الجواز .

( * 1 ) كما في الجواهر ، فقال بعد قول المحقق ( ولو فضل منه شئ

أعاده ) : وفاقا للأكثر بل المشهور ( 1 ) . وفيها أنه :

قال الشيخ قدس سره في الخلاف : لا يعيد ، وفي

المسالك عن نهاية الفاضل وعن بعض الحواشي أنه لا

يرد الدابة والثياب والآلات ( 2 ) .

ففي المسألة أقوال ثلاثة ، والمشهور هو الرد .

أقول : مبنى المسألة على أن المالك لسهم ابن السبيل هل هو الجهة أي

المسافرة والمراجعة إلى الوطن ، فمن كان يملك قد انعدم فيرجع إلى الزكاة أو إلى

ملك المالك أو إلى ابن سبيل غيره ( على ما يأتي تحقيقه في المسألة الآتية إن شاء

الله تعالى ) أو الشخص لخصوص الجهة الخاصة فيكون كالأول ، أو الشخص لرفع

احتياجه والتمكن من المراجعة وخروجه عن كونه ابن السبيل بذلك فأخذ قدر

الكفاية وخرج عن كونه ابن السبيل ، أي الذي يكون ملزما بالغربة لعدم المال

فملك ذلك .

لكن الظاهر من آية الخمس هو الثالث ، فيملك قدر الكفاية ويخرج عن ملك

المالك وعن كونه زكاة .

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 376 . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 377 .