الخمس — الصفحة ٥٧٧

حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش

وأداء الدين وأمثال ذلك وما يصرف في مدة إقامته لذلك ) من سهم

الفقراء ( * 1 ) .

الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو بمقدار الرجوع إلى الوطن أو المحل الذي يمكن له فيه الاعتياض أو الاستدانة

مسألة : الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو مقدار الكفاية إما

للوصول إلى الوطن أو إلى المكان الذي يمكن له الاعتياض بمال يكفيه

أو الاستدانة بالشرط المتقدم ( * 2 ) .

حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش

مسألة : لو فضل شئ مما أخذه ابن السبيل مما ينفد في السفر

- كالنقود والمأكولات - أو لا ينفد بل يبقى عينه ( كالدابة أو المركب

المتعارف تملكه للسير أو غير ذلك من الثياب والفروش ) فالمشهور أنه

الكتب . الثاني أن يكون ذلك لمثل أخذ التذكرة للعبور عن الثغور والوصول إلى

الوطن . والأول لا إشكال في عدم صرفه من ابن السبيل ، وفي الثاني لا إشكال في

صرفه منه . الثالث أن يكون ذلك لقضاء الوطر ، ومدة قضائه لم يكن مما يتوقف

عليه الرجوع ولكنه فيه محذور بعد الرجوع ، وليس منشأ لزوم قضائه والبعد عن

الوطن لذلك هو الفقر بل لا بد له من ذلك ولو لم يكن فقيرا . الرابع أن يكون منشأ

ذلك هو الفقر ، كالفار من الديون مع الاشتغال بكسب يفي بديونه أم لا . والإعطاء

من ابن السبيل في ذين الموردين مشكل ، بل الظاهر عدم جوازه .

( * 1 ) فإنا قد ذكرنا مرارا أن الفقير ليس مرادفا لمعدم المال كما أن الغني ليس من

يكون ذا مال ، بل الفقير هو المحتاج إلى مال الغير ، فهو حينئذ فقير يشمله ما دل

على أن الخمس للفقراء ، فكونه ابن السبيل لا يتبع ثمرة إلا إذا قلنا بلزوم البسط ، أو

قلنا بأن الفقير هو معدم المال ، أو في الوصية والوقف على ابن السبيل الذي هو

مورد الزكاة كما أنه مورد للابتلاء في زماننا ، فافهم وتبصر .

( * 2 ) وهو أن يكون عوضه موجودا في وطنه زائدا على مؤونته أو بحكم

الموجود ، بإمكان التحصيل من دون حرج ومشقة .

والوجه في ذلك - بناء على التحقيق المتقدم - أن أخذ ما يوصله إلى المكان