الخمس — الصفحة ٥٧٢

ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله

( والغارمين : قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها

في طاعة الله من غير إسراف ) ( 1 ) .

فإن تخصيص الغارم بذلك أيضا لعله خلاف ما هو المسلم بينهم ، فلا بد من

الحمل على التأكيد ، أي خصوصا بالنسبة إلى من استدان لذلك ومن كان في سفره

في طاعة الله .

لكن الإنصاف أن ما ذكر خلاف المتفاهم عرفا من الجملة الشريفة المتقدمة ،

بل لعل الأظهر كون المراد لا يكونون في حال السفر على خلاف إطاعة الله

بالنسبة إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات التي ترتكب في السفر - كقطع

الطريق وإيذاء الناس وترك الصلوات الواجبة - سواء كان السفر لذلك أم لا ، فلو

سافر أحد لغير الحرام فارتكب المحرمات التي يقصدها الفساق من السفر - كقطع

الطريق والاجحاف على الناس وسرقة أموال الناس وغير ذلك - فالظاهر خروجه

عن العنوان الذي جعل في الخبر شرطا لاستحقاق الزكاة .

وثالثا : إن الاستدلال بدليل الإعانة غير واضح في ما كانت الإقامة في بلاد

الغربة موجبة لصدور معاص كثيرة أكثر مما يصدر منه في السفر .

ورابعا : لا يصح بالنسبة إلى المراجعة إلى الوطن إذا كان قد ارتكب ما قصده

من المعصية وإن لم يتب .

وخامسا : إذا تاب جدا فالظاهر صدق كون السفر بعد ذلك في طاعة الله ، فلا

إشكال لا من جهة دليل الإعانة ولا من جهة الرواية .

وسادسا : إن فرض الصدق فالظاهر حكومة دليل التوبة على ما يقتضيه الدليل الآخر مما يتبع الذنوب من دون شبهة ، فإن التوبة من الشرك يجب ما قبله ويوجب

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 145 ح 7 من ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة