الخمس — الصفحة ٥٧١

ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله

الإثم والعدوان ( 1 ) .

هذا كله في الزكاة ، والظاهر حوالة الخمس إلى باب الزكاة كما صرح به في

الجواهر ( 2 ) .

ثم إنه نقل عن بعض الأصحاب اعتبار كون السفر في الإطاعة فلا اعتبار

بالسفر في المباح ، وعن بعض آخر جوابه بصدق الإطاعة على المباح أيضا ( 3 ) .

أقول أولا : إن قياس الخمس على باب الزكاة يتوقف - بعد تمامية دلالة

الرواية - على كونها بصدد بيان لغة ابن السبيل ، أو بصدد بيان ما يكون ابن السبيل

في الشرع حقيقة فيه ، أو قيام دليل على الملازمة بين الخمس والزكاة في الثبوت

والنفي . والكل ممنوع ، كما لا يخفى .

وثانيا : إن دلالة الرواية على مسلك المشهور غير واضح ، لأن الظاهر أن كلمة

( في ) متعلقة ب‍ ( يكونون ) لا ب‍ ( الأسفار ) - كما هو واضح - فالظاهر أن الشرط

هو أن يكونوا في حال سفرهم في طاعة الله تعالى من التروك والأفعال ، لا أن

يكون خصوص سفرهم في طاعة الله ، وخصوصية السفر لعلها من باب أن السفر قد

يوجب ترك بعض الواجبات للتعب وقد يقتضي فعل بعض المحرمات - كالدخول

في الأراضي المغصوبة - فالمقصود كونهم عدولا بحيث لا يتخطون في حال السفر

أيضا عن الطريقة الحقة ، وحيث إن اشتراط ذلك خلاف الإجماع والضرورة

وموجب للتخصيص الكثير بالنسبة إلى إطلاق ابن السبيل ( لأنه راجع إلى العدالة

التي لا بد في إحرازها في مقام إعطاء المال الذي للمصرف الكلي ، ويشكل ذلك

غالبا في ابن السبيل الغريب المسافر ) فيحمل على التأكيد . وربما يمكن تأييد ذلك

بما فيه بالنسبة إلى سهم الغارمين من قوله عليه السلام :

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 376 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 113 .