الخمس — الصفحة ٥٦٩

اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض

للوصول إليه ( * 1 ) .

اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض

مسألة : قد اشترط غير واحد من الأصحاب - بل الخلاف غير

معلوم - عدم التمكن من الاعتياض ببيع أو استدانة ( * 2 ) ، ولكن لعل

الظاهر التفصيل بين ما كان عوض الدين والمبيع مملوكا له زائدا

على مؤونته فالاشتراط واضح إذا لم يكن فيه حرج ، وإلا كان

مع أن المؤلفة قلوبهم والعاملين منهم ، ولا معنى لاشتراط الفقر في بعض موارد

سهم سبيل الله ، لأنه يصرف في مثل المساجد والأبنية الخيرية . وأما الثاني فهو

مربوط بالزكاة وغير مربوط بالخمس ، فالمسألة بحمد الله واضحة نصا وفتوى .

( * 1 ) للإطلاق وإن لم نجد من يصرح بذلك .

( * 2 ) كما في الجواهر ( 1 ) والعروة ( 2 ) .

والوجه في ذلك عدم صدق المحتاج حينئذ بعد فرض اشتراط الاحتياج ، وما

تقدم ( 3 ) من خبر علي بن إبراهيم ( فيقطع عليهم ) الظاهر في عدم تمكنهم من السير

ولو بالاستدانة أو الاعتياض ببيع ما في وطنه وأخذ ثمنه من دون حرج ومشقة .

وفيه أولا : النقض بالاستيهاب ، فإنه مع التمكن من الاستيهاب من دون

الحرج والمذلة يتمكن من السير من دون أن يأخذ الزكاة أو الخمس .

وثانيا : النقض أيضا بالاستدانة بالنسبة إلى غير ابن السبيل من المساكين الذين

يرجى لهم الوصول إلى المال ويمكن لهم الاستدانة ، ولا أظن منهم الالتزام بذلك .

وثالثا : أن الظاهر أن الاستدانة والاعتياض على قسمين : فتارة يكون ذلك

في قبال ما يملكه زائدا على مؤونته ، فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الفقر

وعدم الانقطاع بذهاب مالهم ، فإنه بمنزلة تبديل بعض الأثمان بالبعض الآخر ،

( 1 ) ج 15 ص 373 . ( 2 ) كتاب الزكاة ، الفصل السادس ، ( الثامن ) . ( 3 ) في ص 566 .