الخمس — الصفحة ٥٦٥

في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروري إشكال

عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيل

مسألة : لا إشكال في عدم كفاية العزم على السفر إذا كان لضرورة

- كالمعالجة ونحوها - في صدق ابن السبيل وجواز الأخذ من الخمس

من باب انطباق ذلك العنوان ( * 1 ) .

في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروري إشكال

مسألة : إذا خرج المسافر عن وطنه ويريد البعد عنه والخروج

لمقصد ضروري - كالمعالجة أو وجدان الضال - وليست له نفقة الذهاب

ففي الاستحقاق من سهم ابن السبيل إشكال ( * 2 ) . نعم ، الظاهر أنه يجوز

دفع الخمس إليه للفقر ، فإنه حينئذ فقير إلى ذلك ، كما أن الظاهر

ومنها : أن المصالحة مع الشئ اليسير بحكم الأخذ والرد . والله العالم بحقائق

الأمور .

( * 1 ) كما في الجواهر ( 1 ) وظاهر المشهور ، خلافا لما فيها عن الإسكافي والشهيد

في الدروس واللمعة ( 2 ) ، فإن ابن السبيل على ما في عدة من كتب اللغة

- كالمفردات والمنجد - هو المسافر ( وهو الذي فسره به في الجواهر ( 3 ) وفي

لسان العرب هو كثير السفر . وكيف كان ، فلا ينطبق على هذا قطعا .

وأما وجه الإلحاق فهو أنه بعد الخروج والعبور عن حد الترخص يصير

مسافرا فيصدق عليه ابن السبيل فيجوز إعطاؤه الخمس مثلا ، ولا فرق بين الوطن

والعبور عن حد الترخص في نظر العرف قطعا ، إذ يرى العرف الملازمة العرفية

بينهما .

والجواب أن الحكم في المقيس عليه غير معلوم كما نبينه ، مع أن القياس باطل

إلا أن يكون مقطوعا ، وهو غير واضح .

( * 2 ) من عموم الدليل - فإنه المسافر المنقطع عن السير ، لعدم وفاء نفقته - ومن

وجود أمور تمنع عن ذلك :

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 373 . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 373 . ( 3 ) ج 16 ص 112 .