الخمس — الصفحة ٥٦٤

حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره

تمليك الغير حصول الملكية له وعدم مالكية نفسه ، وهو ينافي تملك نفسه .

قلت : يكفي في صحة الصلح مالكية المصالح للمال مع قطع النظر عن الصلح

الموجب لمالكية المتصالح ، بل لا أثر لمالكية المصالح مورد الصلح قبله أصلا ، فإن

ما ينتقل إلى المتصالح عين ما يملكه المصالح ، فبالصلح يصدق الأخذ لنفسه ،

فيصير مالكا من غير جهة الصلح ومنتقلا إلى المتصالح من جهة الصلح .

إن قلت : ما ذكر صحيح لو حصلت ملكية المصالح في آن تملك المتصالح من

غير ناحية الصلح الصحيح ، والمفروض أن ملكيته تحصل في المقام بالصلح

الصحيح ، فملكية المصالح تتوقف على الصلح الصحيح ، والصلح الصحيح يتوقف

على الملكية .

قلت : ملكية المصالح تتوقف على الصلح الذي لو تحقق وتحققت به ملكيته

لصار صحيحا ، وهو لا يتوقف على ملكية المصالح ، بل صحة الصلح فعلا تتوقف

على ملكية المصالح ، فالصلح يقع من دون فرض حصول وصف الصحة ويصدق

بذلك الأخذ للتملك ، فيصير المال ملكا للمصالح فيصير الصلح صحيحا فعليا .

وعلى ما بينا يظهر أمور :

منها : عدم لزوم فرض الملكية في آن ما في بيع العبد على من ينعتق عليه ، بل

لا تأثير للملكية قبل العتق ، فإن العتق يتوقف على الملكية بنحو الترتب لا بنحو

التقدم الزماني ، وما يعتق إنما هو ما كان ملكا للمعتق عليه لولا العتق ، لا ما كان

ملكا له قبل العتق ، وعدم دلالة ( بع ما لي لنفسك ) على تملكه قبل ذلك زمانا .

ومنها : صحة بيع من فوض إليه الإفراز من الشريكين النصف المعين بقصد

الإفراز لنفسه ، ولا يلزم الإفراز أولا ثم البيع .

ومنها : صحة المصالحة في الزكاة والخمس لأحد المستحقين بالمساوي أو

الأكثر بلا إشكال .