الخمس — الصفحة ٥٦٠

حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره

الإجبار على الفقر مرغوب ومطلوب ، فيكون عدم اضطرار قرابة الرسول صلى الله عليه وآله

إلى أن يكون فقيرا مرادا ومطلوبا لزوميا عند الله تعالى ، فيكون أخذ الخمس ثم

الرد ثم الأخذ إذا كان موجبا لذلك قطعا غير مشمول لدليل الخمس ، وفي صورة

الاحتمال حيث خصص دليله يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

بالنسبة إلى المخصص .

والجواب أن المستفاد منه عدم الاضطرار من ناحية جعل الشارع ، لا رفع

الاضطرار بالجعل ولو كان ذلك من جهة عدم أداء الناس حقوقهم ، بأن يرفع صحة

الهبة وتسلط الناس على أموالهم أو يرفع جواز أخذ الخمس ثانيا عن الهاشمي

الآخذ أولا الواهب لغيره .

السادس : أن جواز أخذ الخمس كذلك إذا كان سببا لمحرومية مستحق آخر

ووقوعه في الحرج والمشقة فجوازه مرفوع فيكون محرما عليه وضعا ، وأما

الحرمة التكليفية من دون الوضع فهو مما يأبى عنه العرف ، وذلك صحيح بحسب

الظاهر بالنسبة إلى صورة القطع ، وأما بالنسبة إلى صورة الشك فلا يبعد التمسك

بعموم جواز أخذ الخمس للمستحقين الذين يكون الآخذ ثم الواهب من جملتهم .

والإشكال في ذلك ب‍ ( أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ) مدفوع

بأنه على فرض تسليمه فهو في ما لم يكن التخصيص من باب التزاحم وتقدم

ملاك رفع الحرج بملاك وصول الحكم إلى المستحق من غير فرق بين مستحق

ومستحق آخر ، وأما إذا كان التخصيص من باب التزاحم فلا تزاحم في فرض

عدم فعلية حكم المخصص من باب الشك في ذلك .

إن قلت : من أين يحكم أنه من باب التزاحم ؟

قلت : ذلك لوجهين : أحدهما فهم العرف ، فإنه لو فرض نفي الحرج والضرر

بالنسبة إلى التكاليف التي بين الموالي والعبيد فلا يفهم أحد من العرف رفع الملاك