الخمس — الصفحة ٥٦

حكم أداء الخمس من تراب المعدن

المعلوم أنه بعد إحراز النصاب المزبور يجب الخمس فيه وفي ما زاد

وإن قل ( * 1 ) .

حكم أداء الخمس من تراب المعدن

المسألة السادسة : لا يجزي في الخمس إخراج تراب المعدن لجواز

نقصانه في الجوهر ، أما لو علم بالاشتمال عليه فالظاهر إجزاؤه ( * 2 ) .

وثانيا أنه في غيرهما وفيهما يتمشى احتمال ملاحظة نصاب سائر الأجناس

الزكوية . والحل ما ذكر ، والله الموفق .

( * 1 ) كما في الجواهر بعين الألفاظ المذكورة في المتن ( 1 ) ، إذ ليس الموضوع

للخمس خصوص ما كانت قيمته عشرين دينارا ، بل الموضوع : البالغ للقيمة

المذكورة ، فإنه لو كان الموضوع كل عشرين دينارا فالموضوع عام أفراده المبلغ

المذكور بحده من غير زيادة ولا نقيصة ، وأما إذا كان لسان الدليل المال البالغ

لذلك فهو ظاهر أو صريح في أن الملاك هو الوصول إلى الحد المذكور ، وليس لعدم

التجاوز عنه دخل في الحكم ، بل وكذا لو كان مفاده وجوب الخمس في ما يكون

عشرين دينارا ، فإن الظاهر منه أن المقصود أنه كان كذلك بحسب الحد الأقل ،

بخلاف ما إذا كان لسان الدليل وجوب الخمس في كل عشرين دينارا . نعم ، لفظ

البلوغ أظهر في أن الملاك هو الوصول إلى العشرين وليس الشرط عدم الزيادة

عليها .

( * 2 ) كما في الجواهر عن المسالك والمدارك ، لكن قد أشكل في ذلك ثم أمر

بالتأمل ( 2 ) .

ولعل التحقيق أن يقال : إن هنا وجوها ومسألتين :

فإنه قد يمكن أن يقال بصدق المعدن على الخليط ، لأن الخليط ذو قيمة ( كما

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 21 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 21 .