الخمس — الصفحة ٥٥٩

حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره

وفيه أولا : أن مقتضى ذلك عدم الاستحقاق بعد حصول الاستغناء لو تلف

المال من دون اختيار .

وثانيا : أن الاستغناء المقدر ليس إلا من باب تحقق الموضوع وأنه لا يبقى

موضوع بعد حصول الاستغناء ، وليس وراء ذلك تحديد ، والمفروض حصول

الفقر ، وكل فقير له أن يأخذ بقدر الاستغناء في سنته ، وعلى فرض الشك يؤخذ

بإطلاق الدليل ، بل لعله مقتضى إطلاق المعتبر ، فإنه يستحق أن يأخذ ما يستغني به

في سنته ، والحكم في مورد النقض والمقايسة إنما هو بحسب القرائن الخارجية .

الرابع : ما في العروة من أنه حيلة لتفويت حق الفقراء ( 1 ) . والظاهر أن مقصوده

أنه يعلم أن الشارع لا يرضى بذلك .

وفيه : أنه بعد فرض كفاية الخمس بحسب الجعل لجميع المستحقين - كما

تقدم - وعدم مستحق محروم معلوم بالفعل ( كما نفرضه أيضا في الإشكال المذكور

بعد ذلك ) واستحقاقه في الأخذ وكونه بعد الأخذ ملكا لشخص هذا الفقير - لا ملكا

لكلي الفقراء - فمن أين يعلم عدم رضا الشارع بذلك إذا كان إعطاؤه لأمر عقلائي

يقدمون العقلاء أيضا في أموالهم ، ولم يكن ذلك من باب عدم فرضه مالا لنفسه

وكان الإعطاء بطيب نفسه ، فليس تفويتا لحق الفقراء بل تفويت لمال نفسه ، إلا من

حيث الأخذ الثاني وهو أيضا ليس تفويتا بل وقع في محله ، ولم يعلم بعدم رضا

الشارع بذلك ، لأن رضاه يعلم بعموم دليله إذا لم يكن مخالفا لما يستقبل به العقل

القطعي .

القطعي .

الخامس : أن المستفاد من مثل العبارة المتقدمة من معتبر حماد ( 2 ) أن عدم

( 1 ) في ص 557 . ( 2 ) العروة : كتاب الزكاة ، المسألة السادسة عشرة من الختام .