الخمس — الصفحة ٥٥٧

حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره

( * 1 ) إذ لا فرق عرفا وعقلا بين الدفعة والتدريج ، فإعطاء أزيد مما يحتاج إليه

حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره

مسألة : هل يجوز للهاشمي الفقير أخذ الخمس بمقدار ما يجوز له

ثم إعطاؤه لغير المستحق ممن أخذ عنه أو غيره أو لا يجوز ذلك أو

فيه تفصيل ؟ ولعل الظاهر هو الجواز إذا علم عدم محرومية مستحق

آخر من الأخذ الثاني بعد الأخذ الأول والإعطاء ( * 1 ) .

في دفعة واحدة كإعطائه دفعة واحدة خمسا وهبة تكفيه لمعيشته ، فإنه في حال

تملك الخمس يملك الزائد فيصير غنيا فلا يجوز له أخذ الخمس ، ولا أثر للفقر

القبلي من حيث الزمان في الخمس ، كما أنه لا وجه لعدم مانعية الغنى الحاصل

في آن تملك الخمس لتملكه ، وكون الفقر موضوعا لا يقتضي التقدم الزماني ، بل

يقتضي التقدم الرتبي الذي ليس إلا بمعنى احتياج صحة الخمس إليه من غير

احتياجه إليها ، وهو واضح وإن غفل عنه مثل صاحب الجواهر ويرى الفرق بين

الدفعة والتدريج ( 1 ) .

( * 1 ) فإن وجه الإشكال أمور كلها مندفعة :

الأول : أن مقتضى معتبر حماد ( 2 ) :

( ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا

وقد استغنى ) .

أن المقصود من الخمس حصول الغنى لهم ، والأخذ ثم الإعطاء والبقاء على

الفقر مخالف لذلك الغرض الذي ورد التصريح به في المعتبر .

وفيه : أن الظاهر هو الامتنان عليهم من جانب الله تعالى بحيث لا يكونون

مجبورين على البقاء على الفقر ، وهو الذي يكون مترتبا على جعل الخمس ، وأما

الفقر الاختياري الحاصل بسوء الاختيار عمدا بالأخذ والبذل أو الأخذ والإتلاف

فلا يمكن ترتب عدمه على جعل الخمس .

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 318 . ( 2 ) المتقدم في ص 527 .