الخمس — الصفحة ٥٥٦

جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء

ثم إنه لا يجوز له الأخذ زائدا على مقدار الاستغناء ولو بعوائده ولو

دفعة ( * 1 ) .

وليس مقتضى الاحتياط الاقتصار في مقام الإعطاء على مؤونة السنة كما في

العروة ( 1 ) ، ولم يعلق عليه في ما رأيت إلا من قال : ( بل الأظهر عدم الإعطاء ،

والاقتصار على مؤونة السنة ) .

وقد ظهر ما في الأخير . وأما كونه أحوط بنحو الإطلاق ففيه إشكال ، فإنه قد

لا يكون في المحل مستحق إلا الهاشمي المستحق لجعل الخمس رأس المال

لمجموع معيشته فمقتضى ذلك نقل الخمس من المحل المزبور إلى غيره ، وهو

خلاف الاحتياط ، وقد لا يكون مستحق آخر أيضا لا يملك قوت سنته ولو برأس

ماله فلا بد أن يجعل ذلك في مصرف سهم الإمام عليه السلام ، وهو خلاف الاحتياط

أيضا ، مع أن ذلك مخالف لما تقدم من التشريع .

وما ذكرناه لا شبهة أنه أقرب إلى الغرض من الجعل من الاقتصار على مؤونة

السنة الواحدة وإبقاء قرابة الرسول فقيرا إلى آخر عمره ، مع أن ذلك أيضا أصرف

بالنسبة إلى حقوق قرابة الرسول صلى الله عليه وآله ، فإن الغالب - الذي يكون خلافه نادرا -

أخذ الزائد عن مقدار قوت سنة واحدة للاسترباح والاستنماء ، كي لا يحتاج بعد

ذلك إلى أخذ الخمس بل يعطي الخمس بنفسه . وأما النادر الذي لا يقدر على

التكسب فيعطى بمقدار قوت عمره إذا لم يكن غيره أهم منه ، لحفظ عفته وعدم

احتياجه كل سنة إلى أن يموت فيرجع ما بقي إلى مصرف الخمس ، فإعطاؤه لا

يوجب تضييعا للخمس أصلا ، فإن المقدار المذكور يصرف إليه على كل حال ، ولا

فرق بين الدفعة والتدريج إلا حفظ كرامة قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وعدمه .

( 1 ) كتاب الزكاة ، الفصل السادس ، المسألة 2 .