الخمس — الصفحة ٥٥٣

جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء

جواز أخذ أكثر من قوت ذلك ) على أحد المحامل التي تذكر : من الحمل على

الاستحباب مطلقا ، أو الحمل على الاستحباب في خصوص عدم الداعي للأخذ

إلا الحرص وسوء الظن بالله تعالى كما ورد في مورد خبر الكي بين عينيه ، أو

الحمل على عدم الجواز في خصوص ذلك كما هو المستفاد من مورد خبر

الدغشي - الوارد في السائل - وخبر الكي ، فإن مورد السؤال غير مذكور فيه

فيحتمل أن يكون مثل الأول ، وهو المناسب لقصة ذاخر الدينارين ، فتأمل . أو

يحمل على صورة جمع الخمس والزكاة في محل واحد غير الواصل نوعا إلى حد

رافع لاستحقاق الكل ، لأن جمع المال ملازم لجمع المستحقين ، كما في خبر حماد ،

مع أنه في خبر حماد يحتمل أن يكون ذلك من باب مصلحة الإمام عليه السلام ، من باب

وصول الحق إلى الكل فلعله يبقى شئ منه فيصرف في موارد السهم المبارك ، وإلا

ففيه أنه :

( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقات البوادي في

البوادي ، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ) إلى

أن قال عليه السلام : ( ولكن يقسمها على قدر من يحضره من

أصناف الثمانية على قدر ما يقيم ( يغني ) كل صنف

منهم بقدر سنته ، ليس في ذلك شئ موقوت ولا مسمى

ولا مؤلف ، إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما

يحضره حتى يسد كل فاقة كل قوم منهم ) ( 1 ) .

فإنه ظاهر في أن ملاحظة السنة في الزكاة بملاحظة سد فاقة كل قوم ليس من

جهة التعبد والتوقيت ، أو يحمل على جواز الأخذ حتى قوت السنة وعدم لزوم

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 184 ح 3 من ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة .