الخمس — الصفحة ٥٥٢

جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء

تفصيل في البين أصلا ولا وجه لذلك ، كما يظهر بالتأمل .

وبما دل في باب الزكاة من جواز إعطاء الزكاة إلى حد حصول الغنى ، كما ورد

في غير واحد من الروايات ( 1 ) المعتبرة بعضها جدا المفتى به عند الأصحاب ، ففي

الجواهر عن المنتهى :

يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيده على

غناه ، وهو قول علمائنا أجمع ( 2 ) .

لا يقال : ذلك معارض بما يدل على جواز الأخذ المحدود بمقدار سنة إلى

سنة ، كخبر الدغشي المتقدم ( 3 ) وما فيه من الكي بين العينين المتقدم إليه الإيماء ( 4 ) ،

فيحمل ذلك على الغنى بمقدار قوت السنة .

قلت : قد مر أن الحمل على ذلك مما لا يحتمل في أخبار الإعطاء إلى حصول

الغنى ، لعدم مناسبة إعطاء عشرة آلاف درهم في عصر كان الخمسون كافيا لأن

يكون رأس مال يعيش به أحد في بعض الشرائط والأحيان لأن يحمل على قوت

السنة ، مع أنه بعد فرض عدم كون المراد بها الغنى الفعلي الصادق على يوم واحد

فالتخصيص بخصوص السنة الواحدة تخصيص بالفرد النادر بالنسبة إلى باقي

السنين ، فيحمل مثل الدليل المشار إليه ( خصوصا بقرينة التعليل الذي ليس مفاده

تقييد الفقر بذلك قطعا ، إذ لا فرق في ذلك بين إعطاء الزكاة من سنة إلى سنة أو عدم

الإعطاء بعد ذلك أصلا ، ومقتضاه جواز الأخذ - أي أخذ قوت سنتين - لمن لا يقدر

على أخذ الزكاة إلا بعد سنتين وعدم الجواز لمن يقدر عليها بعد ستة أشهر أي عدم

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 178 الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الجواهر : ج 15 ص 318 . ( 3 ) في ص 522 . ( 4 ) في ص 526 .