الخمس — الصفحة ٥٥٠

جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء

وقت الملاحظة ، أو بالنسبة إلى ما بيد كل من يعطي الخمس من المالك

أو وكيله أو المجتهد الذي يعطي الخمس ، أو يلاحظ الحرج والسهولة ؟

لعل الأقرب هو الأخير ( * 1 ) .

جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء

مسألة : لعل الظاهر جواز أن يأخذ الهاشمي من الخمس بمقدار

صلة الإمام عليه السلام وصلة المحتاجين من قرابة الرسول إلى حد الأعواز أو الفضل

عن المحتاجين .

والحمد لله الملك الوهاب على التوفيق للإلقاء والاكتتاب ، وكان ذلك في 18

ج 2 من السنة 1396 حامدا شاكرا لأنعمه التي لا تحصى ، ذاكرا لآلائه التي ليس

لها منتهى ، مصليا على النبي الأكرم وآله المعصومين ومستشفعا بهم ، لا سيما

بخليفة الله تعالى في أرضه في عصرنا عصر الفنون والصنائع وكثرة أفراد البشر

الموجبة لهيجان الشهوات والميل إلى الماديات ، ونسأله المتعالي التوفيق لما يحب

ويرضى والاستعداد للموت قبل حلول الفوت .

( * 1 ) فإن الأول خلاف صريح معتبر حماد من أنه لو عمل بتكليف الخمس لم

يبق فقير من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله ، والثاني غير معلوم حتى في عصر الحضور ، فإنه

لم يكن يجتمع جميع الخمس عند الإمام عليه السلام مع عسر المواصلات والتقية

الشديدة ، بل كان عند الوكلاء وليس في الأخبار إشارة إلى أن كل وكيل يسأل

الوكيل الآخر ويكاتبه في الزيادة والنقصان ولم يسأل عن ذلك ، وأما الثالث فهو

خلاف إطلاق التتميم والفضل ، فالأوفق أن لا يكون السؤال للهاشمي ولا للمعطي

حرجيا بل يمكن أن يسأل بسهولة عن سهم السادة ، فإن كان عند رفيقه أو كان عند

أقرباء الهاشمي مثلا يتمكن من السؤال بسهولة فلا يصدق العجز عرفا الوارد في

معتبر حماد المتقدم .