الخمس — الصفحة ٥٥

إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زاد

إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زاد

المسألة الخامسة : الظاهر كفاية بلوغ كل معدن عشرين دينارا

من حيث القيمة . من غير فرق بين الذهب والفضة وغيرهما ، ومن

ووجهه واضح .

وخلافه منسوب إلى بعض الجمهور ( 1 ) .

ولعل الوجه في ذلك أن المعدن يطلق على الحال نوعا وإن كان اسما في

الأصل للمحل ، مع دعوى الانصراف إلى الوحدة في الموضوع .

والانصاف أنه غير واضح في مثل قوله في صحيح البزنطي ( 2 ) : ( سألته عما

أخرج المعدن ) ، بل استعماله فيه في المحل أوضح ، مع أنه قد عرفت ما في

حديث الوحدة من حل ذلك بحمده تعالى .

( * 1 ) لظاهر الصحيح المذكور ( 3 ) من جهة أن قوله ( عشرين دينارا ) يكون بدلا

عن قوله : ( ما يكون في مثله الزكاة ) ، فهو عرفا بمنزلة التفسير وليس من باب

المثال ، وإلا لصار من المجملات ، كيف ؟ ونصاب الفضة مائتا درهم ونصاب

الغلات ما يزيد على مائتي من فيصير نصاب الملح مجهولا وأنه هل هو بمقدار

نصاب الغلات ؟ ولنصاب الأنعام أيضا حد آخر قابل للملاحظة من حيث القيمة

مثلا ، ولعله واضح بعد التأمل .

والداعي إلى التعرض ما ذكره بعض علماء العصر قدس سره - في تعليقه على العروة -

من أن الأحوط رعاية كل من نصابي الذهب والفضة في معدنهما ، ورعاية أقل

القيمتين في غيرهما من سائر المعادن .

مع ما فيه أولا من أنه لا وجه لمراعاة نصاب الفضة في الفضة والذهب في

الذهب ، بل لا بد من مراعاة أقل القيمتين على الاحتياط المشار إليه .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 20 . ( 2 ) المتقدم في ص 47 . ( 3 ) المتقدم في ص 47 .