الخمس — الصفحة ٥٤٨

ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصان

ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصان

مسألة : الظاهر أن ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من نصف الخمس

فهو للإمام عليه السلام ، وعلى فرض النقصان كان عليه أن يمونهم ( * 1 ) .

بالاستيجار لنفسه إن كان يقطع برضاه بذلك ، وهو العالم بالحقائق . وأما الأخذ من

الزكاة من سهم سبيل الله فلا يحصل به الاحتياط خصوصا في الهاشمي ، لاحتمال

اشتراط الفقر وعدم كون الآخذ هاشميا .

( * 1 ) في الجواهر :

على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل

في المسالك نسبته إلى أجلاء الأصحاب ، بل لا أجد

فيه خلافا صريحا إلا من الحلي . وتوقف فيه في

المختلف والمنتهى ( 1 ) . انتهى .

أقول : ويدل على ذلك في الجملة :

مرسل حماد المعتبر ، وفيه :

( فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي ، فإن عجز أو

نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده

بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له

ما فضل عنهم ) ( 2 ) .

ومرفوع أحمد بن محمد ، وفيه :

( فإن فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم

يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك

يلزمه النقصان ) ( 3 ) .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 109 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس . ( 3 ) المصدر : ص 364 ح 2 .