الخمس — الصفحة ٥٤٦

حكم المشتغل بالعلوم الدينية

على غير ذلك من غير حرج ، فجواز الأخذ من مال الإمام عليه السلام للعلم برضاه بذلك

لا يخرجه من الفقر . ومن ذلك يظهر الوجه في عدم وجوب الاستدانة .

إن قلت : فعلى هذا يجوز إعطاء الزكاة والخمس لولد الأغنياء من الصغار

والكبار .

قلت : وجوب النفقة عليهم بمنزلة الاستحقاق من مالهم عرفا .

إن قلت : يمكن القطع بوجوب ذلك على الإمام عليه السلام ، لأنه أي مصرف أبر

وأوفى وأحسن من الصرف في العلوم الإسلامية وترويج مذهب الحق وهداية

الناس .

قلت : وجوب حصول ذلك لا يقتضي إلا الصرف إليه ، ووجوب الصرف إما

من الزكاة أو من السهم المبارك أو من غير ذلك من الأوقاف ومنافع الأراضي

الخراجية ، ولا يعين ذلك في السهم المبارك حتى يستكشف بذلك وجوب الإذن

من الإمام عليه السلام .

ويمكن أن يشكل في ذلك بأنه إذا فرض رضى الإمام عليه السلام بالتصرف في

السهم المبارك فرضاه بالاستيجار أيضا حاصل بالأولوية ، لأنه حينئذ يجب عليه

التحصيل بعد الإجارة . ودعوى لزوم الإذن في صحة الإجارة غير معلوم ، لعدم

الدليل إلا على مدخلية الرضا ، وأما دخالة الزيادة عليه خصوصا في الصحة محل

منع مناف للإطلاق ، فإذا صح ذلك فهو داخل في من يقدر على الاحتراف

بصيرورته أجيرا فلا يصح له أخذ الزكاة أو الخمس .

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن مقتضى إطلاق غير واحد من الروايات

( كموثق سماعة ( 1 ) الوارد في الدار التي غلتها لا تفي بمؤونته مع ترك الاستفصال

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 161 ح 1 من ب 9 من أبواب المستحقين للزكاة .