الخمس — الصفحة ٥٤٥

حكم المشتغل بالعلوم الدينية

وغيرها : لو كان التكسب يمنعه عن التفقه جاز أخذها ،

لأنه مأمور به . وعن الأخير : وأما ما زاد على الواجب

على التفقه فإن كان طالبا لدرجة الاجتهاد أو قد بلغها

ويحتاج الناس إلى التعلم منه جاز له ترك التكسب ،

وإن كان يعلم أنه لا يبلغ درجة الاجتهاد وكان في

ازدياد ويعلم حاجة الناس إلى القدر الذي عنده جاز له

الاشتغال بالتعلم والتعليم عن التكسب ، وإلا فلا ( 1 ) .

وفي المستمسك في التعليق على العروة حيث قال الماتن بجواز أخذ الطالب

للعلم مع قدرته على الاكتساب للزكاة ( 2 ) ، قال :

إن في ذلك أقوالا ثلاثة : الأول هو الجواز مطلقا .

الثاني وهو عن بعض : إطلاق المنع . الثالث : التفصيل

بين الذي يجب عليه الاشتغال فيجوز ومن لا يجب

عليه فلا يجوز . وهذا هو الأظهر ( 3 ) . انتهى ملخصا .

أقول : يمكن أن يقال بعدم جواز الأخذ حتى في فرض الوجوب العيني

بالذات أو بالحلف أو النذر ، وذلك لجواز الأخذ من السهم المبارك فهو حينئذ غني ،

فلا يجوز للهاشمي أخذ الخمس ولا لغيره أخذ الزكاة ، لغناه بواسطة الاشتغال

والعلم أو الاطمينان برضا الإمام عليه السلام في التصرف في السهم المبارك .

ويمكن دفع ذلك بأنه ليس المقصود من الفقر هو الفقر إلى خصوص الزكاة

عرفا وبالضرورة ، لأنه لو كان المقصود ذلك لم يجز أخذ الزكاة إلا لمن لا يقدر

( 1 ) الجواهر : ج 15 ص 312 - 315 . ( 2 ) العروة : كتاب الزكاة الفصل السادس ، المسألة 8 . ( 3 ) المستمسك : ج 9 ص 226 - 227 .