الخمس — الصفحة ٥٤٢

حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة

عرفا إذا كان تحصيل المال له حرجيا .

ويمكن الاستدلال أيضا بعموم دليل نفي الحرج مع فرض الشك في الفقر ، لا

مع فرض القطع بعدم صدق الفقر :

أما عدم جواز التمسك على الفرض الثاني ، فلتزاحمه لدليل نفي الضرر ، فإن

المال للفقراء وسائر المصارف ، فيرجع بعد التزاحم أو التعارض - على اختلاف

المسلكين - إلى عموم عدم جواز التصرف في حق الغير وإن كان الحق هو

التزاحم . ولا فرق بينه وبين التعارض إلا في ما أحرز أهمية ملاحظة الحرج من

الضرر ومن ملاك عدم جواز التصرف في مال الغير ، فإنه على التعارض يكون

الواجد للملاك أحدهما فلا يفرض الأهمية ، وأما على فرض التزاحم فيرجع إلى

الإطلاق إلا إذا قطع بعدم الإطلاق من حيث أهمية مخالف الإطلاق ، فافهم وتأمل .

وأما جواز التمسك بدليل نفي الحرج على الأول ، فلعدم التعارض أو التزاحم

لدليل نفي الضرر وعدم وجود إطلاق يحكم بعدم الجواز لفرض احتمال كونه

مصداقا للعام ، ولا يتوقف شمول دليل نفي الحرج على ثبوت حكم حرجي يرتفع

ذلك بدليل نفي الحرج ، بل مقتضاه عدم جعل الحكم الحرجي في الشريعة الغراء ،

ولازمه تقيد الإطلاق إن كان وعدم الجعل إن لم يكن ، ويكفي في الحكومة نظره

إلى مجموع الأحكام المجعولة في الشريعة وأنه ليس في الأحكام المجعولة في

الشرع حكم يلزم منه الحرج ، ولازم ذلك اقتضاؤه لتقييد الإطلاق إن كان مقتضى

الإطلاق شموله لمورد البحث من باب صدق الفقير ، وكذا إن كان مقتضى الإطلاق

عدم الشمول من باب عدم صدقه لفرض الشك وعدم فعلية الحكم حتى يتعارض

لدليل نفي الحرج .

ومن ذلك يظهر الكلام في الخمس ، فإنه يمكن الاستدلال له بأمور : منها